فرهاد امین پور از فعالان سیاسی کردستانی در یادداشتی که در اختیار کردپرس قرار داده به واکاوی شکست اصلاح طلبان کردستان در انتخابات مجلس پرداخته است.
 

کردپرس- اگرچه نظریه‌ی «فشار از پایین و چانه‌زنی از بالا» که سعید حجاریان آن را در سال ۱۳۷۷ و در گرماگرم منازعات اصلاح‌طلبان و اقتدارگرایان مطرح کرد هنوز هم مهم‌ترین و کارآمدترین نظریه‌ی اصلاح‌طلبی در مواجهه با مقاومت لایه‌های محافظه‌کار و اصولگرا در ایران است.
 اما هیچ کس فکر نمی‌کرد منطق حاکم بر این نظریه در دولت حسن روحانی که یک‌بار دیگر امید بازگشت به قدرت را در اصلاح‌طلبان زنده نمود چنین معکوس شود. آن‌چه ۱۸ سال پیش حجاریان را سوق داد تا چنین نقشه‌ی راه دقیق و هدفمندی برای جنبش اصلاح‌طلبی طراحی نماید، تلاش برای جلب نظر و توجه دولت خاتمی نسبت به این واقعیت آشکار بود که جامعه‌ی ایران اراده‌ و خواست لازم را برای تغییر نشان داده است، بنابراین اصلاح‌طلبان باید مطالبات و فشارهای اجتماعی و سیاسی موجود را به دستمایه‌ی چانه‌زنی خود در سطوح بالای حاکمیت تبدیل کرده و از این رهگذر اصلاح و تغییر لازم را عملی سازند.
اگرچه این پروژه با شلیک به واضع نظریه یعنی حجاریان و پایانِ کارِ دولت هشت ساله‌ی اصلاحات موقتاً تعطیل شد اما اعتبار خود را هم‌چنان در عرصه‌ی سیاسی حفظ کرد و هرچند امید نسبت به تحقق مجدد آن در اتفاقات منبعث از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ به اوج خود رسید
تقدیر چنین بود که هزینه‌های اقتصادی و سیاسی دولت احمدی‌نژاد به حدی افزایش بیابد که بخش‌هایی از نیروهای اصولگرای درون حاکمیت را نیز ناچار کند تا با مردم و اصلاح‌طلبان هم‌سو شده و از ضرورت اتمامِ وضعیت نامناسب حاکم بر کشور سخن بگویند؛ وضعیتی که نهایتاً برای پایان بخشیدن به مناقشه‌ی اتمی و رهایی از فشار تحریم‌ها، منجر به ظهور نوع جدیدی از چانه‌زنی در بالای هرمِ قدرت و حکومت شد و صفحه‌ی جدیدی در سیاست جمهوری اسلامی گشود. اصلاح‌طلبان برای عبور از وضعیت برزخی‌شان و بازگشت به عرصه‌ی سیاسی به سرعت گرداگرد هاشمی رفسنجانی جمع شدند و پس از ردصلاحیت او نهایتاً به روحانی امید بستند. اراده‌ی مردم یک‌بار دیگر بر تعلق خاطر بخش‌های سخت قدرت نسبت به یک کاندیدای خاص چربید و از بطن انتخابات، دولت اعتدال‌گرای تدبیر و امید متولد شد؛ دولتی که قطعاً بدون کمک و حمایت مستقیم و مؤثر اصلاح‌طلبان هرگز پا به عرصه‌ی وجود نمی‌گذاشت. جالب این‌که برخلاف آن‌چه اصلاح‌طلبان بر اساس خاستگاه سیاسی و مواضع اولیه‌ی حسن روحانی پیش‌بینی می‌کردند او بسیار محکم‌ و مطمئن‌ ظاهر شد و توانست با عقب راندن مخالفان قدرت‌مند و با نفوذاش، پروژه‌ی گفتگو با غرب درباره‌ی پرونده‌ی هسته‌ای را به خوبی مدیریت کرده و به سرانجام برساند. موفقیت در پرونده‌ی هسته‌ای دستمایه‌ای شد که رییس‌جمهور بازهم مطمئن‌تر و صریح‌تر از گذشته در مورد رویکردهای اصلاح‌طلبانه‌ی خود در ارتباط با چگونگی اداره‌ی کشور و مواجهه با جهان خارج سخن بگوید؛ سخنان و مواضعِ اغلب شگفتی‌سازی که بعضاً تاکنون فراتر از انتظارِ بخش‌هایی از حکومت و حتی خواسته‌های اصلاح‌طلبان بوده و اگرچه می‌تواند دستاوردهای چشم‌گیری برای جنبش دمکراسی‌خواهی در بر داشته باشد اما با وجود برخی آسیب‌ها می‌رود تا به ظهور یک وضعیت متفاوت و حتی معکوس منتهی گردد.
اولین نشانه‌ی وضعیت یادشده افزایش سرعت و شدت حملات مخالفان به دولت تدبیر و امید است؛ حملاتی که افراط‌گرایان به شکل زیرکانه‌ای رکود و مشکلات اقتصادی برجای مانده از دولت قبل را نیز به چاشنی آن تبدیل کرده‌اند. دومین نشانه‌ نیز، سکوت آشکار و عدم حمایت روزافزون بسیاری از مدیرانی است که موقعیت و جایگاه کنونی خود را با ادعای اصلاح‌طلب بودن و اعتدال‌گرا بودن در این دولت به دست آورده‌اند. اگرچه اکثر شخصیت‌ها و گروه‌های اصلاح‌طلبی که به دلیل هویت سیاسی پررنگ و شفاف بودن مواضع‌شان از راهیابی به دولت بازماندند هم‌چنان به حمایت آشکار و صریح از روحانی ادامه می‌دهند اما چنین به نظر می‌رسد که رییس‌جمهور هنگام جدال با منتقدان و مواجهه با کارشکنی جریان‌های تندرو در مسیر برنامه‌های‌اش، از پشتیبانی کافی و لازمِ بدنه‌ی اجرایی دولت‌ خود (خصوصاً در سطوح میانی و استانی) برخوردار نیست. به بیان دیگر با وجود تمامی مشکلات اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور و هم‌چنین محدودیت‌های اعمال شده در انتخابات مجلس، مردم در بسیاری از استان‌ها یک‌بار دیگر به ادامه‌ی برنامه‌ها و سیاست‌های روحانی رأی مثبت دادند و این بدنه‌ی اجرایی دولت خصوصاً در سطوح میانی و استانی است که باید این مطالبه‌ی عمومی را جهت نیروبخشی به رییس‌جمهور برای انجام چانه‌زنی‌های لازم و کسب امتیاز از مخالفان، به سطوح بالا هدایت کنند که ظاهراً چرخ‌دنده‌های این فرایند انتقالی در بسیاری از استان‌ها عملاً از کار افتاده‌ و به واسطه‌ی محافظه‌کاری و عدم همراهی این بخش از بدنه‌ی اجرایی، مطالبات عمومی یادشده که شاکله‌ی آن گشایش‌های اقتصادی و سیاسی از رهگذر تغییر سیاست‌های کلان حاکمیتی است علاوه بر این‌که به پشتوانه‌ی رییس دولت جهت چانه‌زنی تبدیل نمی‌شود بلکه علیه وی عمل می‌کند و با فرصت‌طلبی مخالفان، در یک چرخه‌ی خطرناک به مطالبه‌ی مجدد جامعه از دولت تبدیل می‌شود. به بیان دیگر بسیاری از مدیران دولتی به دلایلی چون ترس از آینده و امید به حفظ جایگاه‌شان در صورت تغییر روحانی، به مغازله‌ی آشکار با جریان مخالف مشغول‌اند و بدون هیچ شرم و واهمه‌ای امتیاز می‌دهند. یعنی درست زمانی‌که روحانی تمامی توان و شجاعت خود را برای تحقق مطالبات جامعه و عینیت‌بخشی به وعده‌های خود به کار گرفته، بدنه‌ی اجرایی به جای پشتیبانی از وی و هدایت و انتقال دقیق مطالبات و فشارهای اجتماعی به سطوح بالا، از این مسئولیت فرار کرده و او را تنها می‌گذارد.  
این وضعیت در تعدادی از استان‌ها بیشتر قابل لمس است. انتخابات اخیر مجلس شاخص مناسبی برای بررسی اعتبار این ادعا است. به عنوان مثال استان کردستان یکی از استان‌هایی است که اصلاح‌طلبان بر خلاف اکثر انتخابات‌های گذشته، شکست سنگینی را در آن متحمل شدند؛ شکستی که اصلی‌ترین دلایل آن تغییر و تقلیل مواضع اصلاحی و اعتدالی نیروهای راه یافته به پست‌های مدیریتی، دادنِ امتیازهای آشکار به جریان مقابل و توافقات پنهان و پشت پرده با تمامیت‌خواهان، ایجاد شکاف در میان نیروهای اصلاح‌طلب شهرستان‌ها و عدم موفقیت در پیگیری و اجرای برنامه‌های محرومیت‌زدایی و توسعه‌ای دولت خصوصاً بیانیه‌ی ده ماده‌ای اقوام و مذاهب ایرانی بود. میزان سکوت و محافظه‌کاری یادشده به حدی گسترش یافته که علاوه بر این‌که هیچ‌کدام از مدیران یادشده اکنون با ادبیات اصلاحی و اعتدالی سخن نمی‌گویند بلکه حتی حاضر نیستند در برابر حملات مخالفان استانی به برنامه‌های دولت واکنش نشان داده و از آن دفاع نمایند. مواردی که رفته‌رفته، انگیزه و توان نیروهای اجتماعی و سیاسی کُردستان را برای حفاظت از گفتمان اصلاح‌طلبی به سوی ضعف و نابودی  سوق داد و نشانه‌های خطرناک آن در انتخابات اخیر آشکار شد. ادامه‌ی وضعیتِ «چانه‌زنی از بالا و فرار از پایین» علاوه بر این‌که می‌تواند به سایر نقاط کشور سرایت کند، به زمینه‌ی یک شکست بزرگ در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶ نیز تبدیل شود.  
انتهای پیام/۹۲۰۰۱