مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان گفت: شهرداری‌ها باید از مجاری نظارتی خود کنترل ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز را با جدیت پیگیری کنند.

کارگاه آموزشی ماده صد اداره‌کل امور شهری استانداری ظهر امروز با حضور مسئولان، فرمانداران و شوراها در این شهر برگزار شد.

جمشید اسدی، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان در این مراسم هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را مروری بر نظرات حول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها خواند و اظهار داشت: قانون تشکیل شهرداری‌ها به سال ۱۳۳۴ برمی‌گردد که به‌فراخور موضوعات آن زمان، تدوین شده است.

وی افزود: اکثر مشکلات شهرداری‌ها به بحث قانون ماده ۱۰۰ مرتبط است، بنابراین مجموعه شهرداری‌ها باید از مجاری نظارتی خود کنترل ساخت‌و‌سازهای غیرمجاز را با جدیت پیگیری کنند.

مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کردستان تصریح کرد: نباید شهرداری‌ها با ورود به کمیسیون ماده ۱۰۰، به‌دنبال ایجاد درآمد و تحقق بودجه باشند چراکه بی‌نظمی‌های زیادی در پی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: امروزه ۳۰ شهرداری فعال در سطح استان داریم که ۴۰ کمیسیون ماده ۱۰۰ در بدوی و تجدید نظر فعال و شهرهای سقز و سنندج بیشترین کمیسیون را دارند.

اسدی بیان کرد: در شهرداری‌های ۲۰ شهر کوچک، پرونده‌ها موردی مطرح می‌شود و امیدواریم با ارائه راهکارها آمار پرونده‌های تخلفات سال به سال کاهش یابد.

مسیح‌الله ذوالقدر، قاضی دیوان عدالت اداری نیز در این مراسم با بیان اینکه موضوع مسکن یکی از دغدغه‌های اساسی جامعه بشری امروزه است، اظهار کرد: ضوابط و مقررات و قانون جمهوری اسلامی حکم می‌کند که همه ایرانیان مقیم کشور به‌عنوان یک شهروند به‌طور عادلانه از حقوق مسکن برخوردار شوند اما متأسفانه ناعدالتی زیادی در این بخش حاکم است.

وی افزود: متأسفانه مجوز احداث برج‌، پاساژ و مراکز تجاری به یک‌سری افراد رهاشده در سطح جامعه داده می‌شود که پس از مدتی در کمیسیون و دیوان عدالت حواشی زیادی به‌وجود می‌آورند.

قاضی دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: امروزه یکی از علل و عوامل مشکل‌ساز در بحث تخلفات ساختمانی، کهنه بودن قانون ماده ۱۰۰ است که به سال ۱۳۳۴ برمی‌گردد و دیوان عدالت اداری و وزارت کشور در تلاشند تا با تغییر این قانون، مشکلات جامعه را برطرف کنند.

وی ابراز کرد: کمیسیون ماده ۱۰۰ از دو رکن اساسی تشکیل شده که باید دبیرخانه این کمیسیون در شهرداری‌ها فعال باشد و تعدادی از کارکنان شهرداری به‌عنوان مأمور و حاضر در جلسات حضور داشته باشند.

ذوالقدر گفت: نمایندگان دستگاه قضایی، وزارت کشور و شورای شهر اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ را تشکیل داده و جلسات در محاکم تجدیدنظر با اکثریت حضور افراد رسمیت پیدا می‌کند.