هر گونه ارتباط غیر شرعی در میان مرد و زن که رابطه زوجیت نداشته باشند رابطه نامشروع محسوب می شود معمولا در گذشته رابطه و ارتباط فیزیکی میان دو جنس مخالف را رابطه نامشروع می دانستند اما با گذر زمان نوع ارتباط ها تغییر کرد و با ورود تکنولوژی به زندگی مردم ارتباط ها غیر حضوری و از طریق برنامه های پیام رسان و ارتباط تماس صوتی و تصویری انجام گرفت و برخی از جرایم هم به این بستر انتقال یافت.

یکی از این جرایم رابطه نامشروع از طریق تلفن یا پیامک است که از طریق این بستر پیام ها و یا تماس های مبنی بر سکس تلفنی انجام می شود و در ارتباطی که برقرار شده از جملات غیر متعارف استفاده می شود که این ارتباط فقط مخصوص متاهل ها نیست و بعضا ممکن است این جملات در میان دو نفر مجرد انجام شود.

ماده قانونی در ارتباط با رابطه نامشروع تلفنی یا از طریق فضای مجازی وجود ندارد اما در ارتباط با رابطه نامشروع باید به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی رجوع کرد که در این ماده آمده است:«هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می شود ».

این ماده قانونی کلی در ارتباط با رابطه نامشروع توضیح داده است و تعیین مصادیق رابطه نامشروع را به قاضی های کیفری واگذار کرده است. اما بر خلاف گذشته در اینگونه رابطه ها دیگر حضور فیزیکی وجود ندارد و این مساله را پیچیده تر می کند و ارتباط ها از طریق وسایل ارتباط جمعی برقرار می شود.

در ارتباط با اینکه برای مجازات رابطه نامشروع تلفنی به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی رجوع کنیم نظرات مختلفی وجود دارد و تعدادی از قضات رابطه فیزیکی را نامشروع می دانند و اعتقاد دارند از طریق مجازی این امکان وجود ندارد. برخی از قضات نیز ارتباط غیر شرعی از طریق فضای مجازی را نیز جرم و نامشروع می دانند.

اما در مجموع نظریات مشورتی اداره حقوقی قضایی و رویه دادگاه های کیفری رابطه از طریق وسایل ارتباط جمعی میان دو نفر که رابطه زوجیت را ندارند را جرم و قابل مجازات از طریق ماده قانونی ۶۳۷ می دانند. جرم رابطه نامشروع پیامکی غیر قابل گذشت و حتی اگر شاکی رضایت دهد رسیدگی به جرم متوقف نمی شود و برای مجرمان مجازات تعیین می شود.

اگر فرد از جرم رابطه نامشروع پیامکی یا تلفنی توبه کند و ندامت فرد برای قاضی ثابت شود طبق ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی باعث ساقط شدن مجازات می شود. مجازات مرتکبان جرم ارتباط نامشروع و عمل منافی عفّت  غیر از زنا تا ۹۹ ضربه شلاق است.

البته اختیار تعیین حداقل کیفر (یک ضربه شلاق) یا حداکثر کیفر (۹۹ ضربه شلاق) با دادگاه است و می‌تواند با توجه به شخصیت مرتکبان و اوضاع و احوال مربوط به جرم، مجازات آنان را از یک تا ۹۹ ضربه شلاق تعیین کند .

 

یکی از دلایل برای اثبات جرم سکس تلفنی و یا از طریق پیامک و فضای مجازی پرینت تماس های تلفنی از اپراتورهای تلفن همراه و مخابرات است که بر اساس قانون این شرکت ها موظف هستند تا ۶ ماه این اطلاعات را نگهداری کنند. البته شاکی می تواند ادله دیگری همچون اقرار متهم و شهادت شهودی که مکالمه غیر شرعی را دیده و یا شنیده باشد را مطرح کند.

از آنجایی که سرور بیشتر پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی در خارج از کشور قرار دارد دسترسی به پرینت سابقه تماس ها و پیام ها ممکن نخواهد بود پس ادله مهم و اصلی که قاضی از آن استفاده کند وجود ندارد و معمولا این موارد را برای بررسی بیشتر به پلیس فتا ارجاع می دهند.

در جرایم رابطه جنسی که منافی عفت شناخته شود پرونده بطور مستقیم در دادگاه صالح رسیدگی می شود اما برای رابطه نامشروع در فضای مجازی بهتر است اول دادخواست تقدیم دادسرا شود چون به دلیل اینکه رابطه فیزیکی نیست شامل ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری نمی شود.

برای اثبات محکومیت همسر به جرم روابط نامشروع در فضای مجازی تنها شک کافی نیست و باید برای اثبات، دلایل کافی همچون پرینت مکالمات، فایل صوتی، عکس های ارسال شده را به همراه شکایت در اختیار دادگاه قرار دهد. نکته مهم در این نوع شکایت این است اگر شاکی نتواند ادعای خود را ثابت کند طرف دعوا می تواند اعاده حیثیت کند و فردی که نتوانسته است رابطه نامشروع را ثابت کند به حبس و شلاق محکوم می شود.

در جریان رابطه نامشروع در فضای مجازی و یا بصورت تلفنی علم و نظر قاضی از اهمیت بالای برخوردار است و حتی ممکن است با وجود پرینت و عکس های ارسالی تشخیص قاضی بر برقرار رابطه نامشروع نباشد.

دریا ویسی