بارانی نیوز : شبکه اداری هر جامعه، محرک مهمی برای پیشرفت و توسعه کیفی و کمی آن است. کمیت این موضوع دال بر شاخص‌های معینی مانند رشد تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، شیوه توزیع درآمد، میزان مشارکت با سازمان‌های بین‌المللی و مانند آن است.

کیفیت این موضوع نیز بر شاخص‌هایی مانند مراتب هوشمندی، درایت و آگاهی عامه، مراتب مشارکت آنان در توسعه و میزان توسعه فرهنگی و سیاسی هم راستا با توسعه اقتصادی دلالت دارد.

مهم این است که اداره سالم به تحقق جامعه سالم و رو به پیشرفت کمک می‌کند و اداره ناسالم به سلامت جامعه لطمه می‌زند، وحدت ملی را خدشه‌دار و امید به آینده را کم می‌کند. بنابراین اداره سالم از ضرورت‌های مهم زندگی سالم در جوامع بشری است.
اگر بخواهیم در کردستان شاهد تحولات چشمگیری در زمینه سلامت نظام اداری باشیم، باید ویژگی‌های نظام اداری سالم را در اداره‌های مختلف نهادینه کنیم. روش‌ها و نظام‌های سنتی هنوز در بیشتر اداره ها‌ و سازمان‌های دولتی این استان محور گردش کارها به حساب می‌آید و در این روش ها در بیشتر اوقات راه فرار برای متخلفان باز می‌ماند.
برای ارائه یک نظام مطمئن و تعریف شده اداری و اجرایی باید در قالب یک نظام مدون، برای هر مورد پرونده ایجاد و آن را بایگانی کرد تا هرلحظه بتوان اطلاعات مورد نیاز را به دست آورد.

یکی از راهکارهای جلوگیری از تخلف اداری همین روش است، بنابراین پایه هر نظام اداری بهتر است بر مبنای شغل و نه شاغل استوار باشد. نظام ارتباط رسمی و به موقع، حضور به موقع نظام ارتباط رسمی و نفوذ مدیریت در نظام ارتباط غیررسمی را می‌توان به‌عنوان راهکارهای افزایش سلامت اداری تلقی کرد.

ناآگاهی ارباب رجوع از آیین‌نامه‌ها و مقررات موجود در سازمان‌ها و ارائه نکردن اطلاعات لازم به مراجعان، احتمال تخلف را افزایش می‌دهد و اطلاع‌رسانی و دادن آگاهی از طریق ابزارهایی مثل تهیه و چاپ بروشورهای لازم، آگاه کردن مردم از مقررات و آیین‌نامه‌ها و مشخص کردن مسیر ورود و خروج به سازمان‌ها و نحوه ارائه خدمات سبب جلوگیری از تخلف می‌شود.
جناحی شدن گزینش‌ها، خصوصی و محفلی شدن انتصاب‌ها و عزل و نصب‌ها، اثر بسیار زیادی برنحوه‌ عملکرد دارد. انتصاب افراد نالایق در شغل‌های کلیدی و دور کردن عوامل ذی حق از مشاغلی که در آنها شایستگی دارند، از عوامل تخلف محسوب می‌شود.

ایجاد شغل نه براساس نیاز، بلکه برحسب ارتباط و پرنبودن وقت‌کاری نیز سبب بروز تخلف می‌شود. کوچک و چابک‌تر کردن محدوده مسئولیتی سازمان‌ها و شرکت‌ها ازنظر اجرا سبب می‌شود بسیاری از مجاری تخلف بسته شود.
در این زمینه حفاظت فیزیکی و حراست و حضور هیأت‌های رسیدگی به تخلفات و کمیته‌های انضباطی کار در سلامت اداری نقش مؤثری ایفا می‌کند.

اگر یک سازمان در کردستان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید طرح جامعی را در این زمینه مدنظر قرار دهد. اداره‌ای می‌تواند نمونه شبکه اداری شود که شفافیت در اجرای امور را تا حد ممکن افزایش دهد، اما اثربخشی این موضوع، منوط به توان و تمایل عامه مردم جامعه برای نظارت بر ارکان اداری است.

 اگر سازمان‌های دولتی و خدمات شهری استان بخواهند سالم بمانند، باید خود را عادت دهند که پاسخگوی مردم باشند و به آنان حساب پس بدهند. امید است شفافیت و حساب پس دهی در چرخه‌هایی هم افزا، امکان اصلاح سایر امور را فراهم کند.

نویسنده: سیده بشارت حسینی

شما هم نظر خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات بنویسد بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد