در خواست شهروندان دیواندره ای در گفت و گو با همشهری

در گذشته صاحبخانه ها بیشتر با مستاجران همراهی میکردند اما امروزه حاضر به کاهش قیمتها نیستند

دیواندره-هیوا محمدپور- خبرنگار همشهری نرخ اجاره بهای واحدهای مسکونی در کردستان خارج از هرگونه قانون و مقررات خاصی و تنها براساس نیاز مالک تعیین می شود و از این رو مالکان هر ساله خارج از هرگونه ضابطه ای اقدام به افزایش نرخ اجاره بها با روندی غیرمعقول می کنند.
اگرچه نرخ بسیاری از اقلام و کالاها در کشور ما هر سال متناسب با تورم افزایش می یابد اما نرخ اجاره بها بیش از میزان تورم افزایش می یابد و به همین دلیل  مسئولان باید با ورود به نرخ گذاری اجاره مسکن از افزایش بی رویه نرخ اجاره بها جلوگیری کنند .

 یکی از دغدغه های اصلی خانواده ها و زوجهای جوان تامین مسکن می باشد. در گذشته در مناطقی مانند شهر دیواندره وقتی جوانی ازدواج می کرد حداقل چند سالی را با خانواده خود به سر می برد اما امروزه با افزایش آگاهی مردم دیگر جوان حتی اگر درآمد کافی هم نداشته باشد به فکر اجاره کردن خانه ای است تا بتواند از همان ابتدا استقلال خود را بدست بیاورد از اینرو به تعداد  اجاره نشین ها روز به روز افزوده می شود .
یکی از مستاجران می گوید  افزایش نرخ اجاره‌ها بسیار بیشتر از درصدهایی است که اعلام می‌شود و برای خانواده‌ای که درآمد ثابتی دارد، این افزایش اجاره‌ها باری بر دوش مستاجران اضافه می‌کند. این امر به گله مستاجران از آمارها تبدیل شده است که غیرواقعی‌اند و دور از واقعیت است  

جمال نوری می افزاید اگر روزی به بنگاهای املاک دیواندره سری بزنید و جویای مسکن شوید شاید باور نکنید که نرخ اجاره بهای آن، با شهرهای بزرگ مانند سنندج و تهران نسبت به فضای شهر خیلی گرانتر باشد.شهرک های اطراف دیواندره که تازه مشغول به ساخت و ساز هستند

 وی ادامه می دهد با توجه به گران شدن مصالح و کمبود اعتبارات مالکین به مشکل برخورده و مجبور می شوند منازل در دست ساخت خود را قبل از اتمام کار با ودیعه های سر سام آوری به مستاجرین واگذار کنند و خانه خود را تکمیل کنند

یکی دیگر از شهروندان در این باره می گوید جوانی که تازه ازدواج کرده است و بخواهد مسکنی اجاره کند با وجودی که تازه هزینه عروسی را متحمل شده است و با این اوضاع نابسامان اقتصادی دیگر هیچی برایش باقی نمانده است چاره ای جز اجاره کردن یک الونک کوچک با تمامی مشکلاتش ندارد.

محمد احمدی می افزاید در گذشته صاحبخانه ها بیشتر با مستاجران همراهی می کردند اما الان حاضر به کاهش قیمتها نیستند و می گویند اگر قادر به پرداخت این مبلغ نیستید، خانه را به مستاجر دیگری تحویل می دهم. در واقع در سالهای پیش از این، اجاره بها با یک روند ثابت هر ساله افزایش پیدا می کرد اما با توجه به گرانی مسکن در دو سال گذشته، بازار اجاره بها با شوک بزرگی مواجه شده و حتی نرخها در محله های متوسط تهران هم بسیار گران است. بنابراین در حالی که توان پرداخت مستاجران هر ساله کاهش می یابد اجاره بها با افزایش چند برابری مواجه می شود .

یک پزشک عمومی  که نخواست نامی از وی برده شود نیز می گوید:  متاسفانه در این شهر نرخ اجاره بها را براساس شغل مستاجر تعیین می کنند و قبل از اینکه موارد مورد نیاز را مطرح کنند  از مستاجر می پرسند شغل شما چیست و اگر طرف شغل ویژه ای  داشت براساس آن نرخ معیین می کنند امیدوارم این رویه در این شهر به پایان برسد و اجاره بها براساس امکانات و وضعیت خونه مورد نظر تعیین گردد و موارد جانبی و حاشیه مورد توجه قرار نگیرد .

وی ادامه داد آنچه در این میان حائز اهمیت است، بی توجهی صاحبان واحدهای مسکونی به کیفیت، نوع امکانات و قرار گرفتن ملک در موقعیت جغرافیایی است که بدون توجه به این فاکتورها، اقدام به برآورد اجاره بهای ملک خود می کنند و قیمتی مقطوع به مستأجران اعلام می شود، از این رو قانونگذاران باید با توجه به دغدغه ها، مسائل و مشکلات مردم، از طریق تصویب قوانینی آنها را برطرف کنند.
ایشان گفتند خلأ قانونی در ارتباط با نحوه تعیین نرخ اجاره بهای مسکن و همچنین نبود نظارت از سوی دستگاه های ذیربط منجر به نابسامانی این حوزه شده و مالکان واحدهای مسکونی براساس نیازهای مادی خود اقدام به محاسبه نرخ اجاره بها می کنند.
عدم وجود ساز و کار مناسبی برای تعیین نرخ اجاره بها و نبود نظارت و کنترل از سوی دستگاه ها، دست موجران را در تعیین نرخ اجاره بها تا حدی باز گذاشته که این افراد بدون توجه به کیفیت و امکانات موجود در واحد مسکونی و صرفا براساس نیازهای مادی خود اقدام به نرخ گذاری ملک می کنند که باید این حوزه را ضابطه مند کرد.
برای نرخ گذاری و ارزیابی یک واحد مسکونی فاکتورهایی از جمله کیفیت، امکانات و نوع خدمات ارائه دهنده باید مد نظر قرار گیرد اما در محاسبه و تعین اجاره بها در سنندج موجران به این فاکتورها توجه چندانی ندارند.

یکی دیگر از همشهریان در گفتگو با همشهری  گفت: هرکسی برای خود نرخی تعیین می کند.یکی ۲۰ میلیون ودیعه می خواهد آن یکی ۱۰میلیون ودیعه و ۳۰۰هزار تومان کرایه می خواهد آن هم در دورترین نقطه شهر بدون دسترسی به تاکسی و آسفالت و دیگر امکانات شهر… و حالا اگر بخواهی ورودی مجزا داشته باشد و امتیازهای آن هم مجزا باشد دردسر دیگری برای آن هم پیدا می شود باید اندازه اجاره بها هزینه آب و برق و گاز شراکتی را پرداخت کنی.اگر ودیعه هم کم باشد باید کرایه چند برابر بدی ویا چیز مناسبی گیر نمی آوری دیگر نمی دانیم چکار کنیم نمی دانیم به کی شکایت ببریم؟ ارگانی نیست که این نابسامانی در قیمت اجاره بهاو مسکن را پیگیری کند
ولی پیری می افزاید همه امید داشتند که با افتتاح مسکن مهر نرخ اجاره بها کاهش پیدا کند اما مثل اینکه با این اوضاع و احوال فک نکنم این مسکن ها تا ۲ سال دیگر افتتاح شود و دیگر اینکه شهر کوچک دیواندره هنوز با فرهنگ آپارتمان نشینی آشنایی نداشته و کمتر کسی بتواند در این مساکن دوام آورده و بدون دغدغه به زندگی آرامی بپردازد.

وی اظهار می کند  قیمت هایی که امروزه ودیعه و کرایه ی آن هر روزه در حال افزایش است و امروزه به دلیل این افزایش اجاره بها در دیواندره افراد فاقد مسکن را با مشکل جدی مواجه کرده است  زیرا این افزایش قیمت را می توان کمبود شدید مسکن، بالا رفتن ادعای جوانان برای مسکنی مستقل، افزایش تقاضا و از طرفی نبود نظارت و کنترل از طرف مسئولین باعث شده است که صاحبان مسکن قیمت های دلبخواهی را بر روی اجاره بهای خود قائل شوند
این شهروند  ادامه می دهد  مبنای افزایش اجاره بهای مسکن با توجه به نیاز مادی صاحبخانه ها و بدون در نظر گرفتن معیارهای دیگر(شرایط ساختمان، امکانات رفاهی ساختمان، محدوده شهری و سطح درآمد خانواده ها) اجاره بهای مسکن را افزایش می دهند و تعدادی از بنگاه های  املاک نیز تنها با توجه به منفعت و کسب سود بیشتر از معامله موجب افزایش اجاره بها در بسیاری از مناطق شهری می شوند که این دو معقوله با توجه به شرایط سبب تعیین اجاره بهای مسکن می گردد.

کارشناس مدیریت و برنامه ریزی در این زمینه می گوید دغدغه اصلی مستأجران نبود ضابطه و قانونی در ارتباط با نحوه تعیین نرخ اجاره بها است، این نرخ همچنان تنها توسط مالک تعیین می شود و هیچ سازمان و اداره دولتی بر آن نظارت ندارد و تاکنون به این حوزه ورود پیدا نکرده است.اگرچه نرخ بسیاری از اقلام و کالاها در کشور ما هر سال متناسب با تورم افزایش می یابد اما نرخ اجاره بها بیش از میزان تورم افزایش می یابد که می طلبد مسوولان در بحث نرخ گذاری و نظارت بر تعیین آن، وارد شوند و جلو افزایش بی رویه نرخ اجاره بها را بگیرند.
دریا ویسی می افزاید یکی از مواردی که می تواند اجاره بها را کاهش دهد وجود مسکن مهر است که متأسفانه حاشیه های ساخت و ساز آن نیز زیاد شده و خبری از افتتاح آنها به گوش نمی رسد لذا این مسئله از طرفی هم باعث شده است که بنگاه های املاک و صاحبان خانه ها خانه های اجاره ای خود را با رهن بالا و اجاره بهای زیاد آنرا اجاره دهند. در نتیجه مردم توانایی این اجاره بهای سنگین را ندارند و مجبورند به حاشیه شهرها مانند محله زورآباد روی آورند که حتی این گرانی باعث افزایش مسکن در این مناطق نیز شده که بیش از حد معمول است.

وی اظهار می کند در این مسیر اصلاح نظام تعرفه گذاری مشاوران املاک، راهکار دیگری است چراکه وابستگی حق الزحمه مشاوران املاک و مسکن به قیمت ملک مورد معامله (خرید و فروش یا رهن و اجاره) یکی از چالش های بازار املاک و مسکن است. این موضوع علاوه بر این که مشکلاتی را برای دو طرف عرضه و تقاضا در بازار به وجود می آورد، بعضا ممکن است منجر به وسوسه یا تحریک مشاوران املاک برای بالا بردن قیمت املاک و مسکن به صورت غیرواقعی و با انگیزه افزایش حق الزحمه شود.

در کنار ساماندهی مشاوران املاک و تشکیل اپراتورهای مسکن در کشور برای افزایش توان نظارت و قانونگذاری دولت در این زمینه، نظام تعرفه گذاری مشاوران املاک اصلاح شود.
 
وی اضافه می کند بدین صورت که نرخ حق الزحمه وابسته به قیمت ملک نبوده و در بازه های قیمتی مختلف مشاوران یا اپراتورهای املاک مبلغ ثابت و مشخصی را به عنوان حق الزحمه دریافت کنند. البته این نحوه دریافت حق مشاوره توسط مشاوران املاک می تواند در ۳رده قیمتی به کار رود. بدین ترتیب انگیزه مشاوران املاک در افزایش قیمت املاک و اجاره بها از بین می رود. در هر حال گفته می شود

این کارشناس در پایان گفت این گرانی اجاره بها و مسکن و زمین مربوط به یک منطقه ی خاصی نیست بلکه در تمام مناطق مختلف شهر دیواندره شاهد چنین مشکلی هستیم بنابراین لازم است مسئولین شهر برای برخورد با این مسئله ی نابهنجار دست به کار شده و با افرادی که سبب این افزایش قیمت ها شده اند برخورد شود تا افراد هم سرپناهی داشته باشند و هم موجبات رضایت شهروندان فراهم شود.

هرچند در سال گذشته مسئولان و مدیران کلان کشور وعده وعیدهای بسیاری برای کاهش قیمت ملک، کنترل اجاره بهای منزل و تحقق رویای خانه‌دار شدن همه اقشار جامعه در سال جاری داده‌اند اما در بازار متورم قیمت‌ها، همچنان اجاره بهای مسکن گوی سبقت را از سایر کالاها و خدمات ربوده و حسرت خرید یا اجاره یک چهاردیواری محقر که با دخل و خرج ساکنان آن جور در بیاید را به دل آنها گذاشته است. در هر حال گفته می شود احتمال گرانی مسکن با افزایش وام مسکن که از برنامه های دولت یازدهم است و همچنین متوقف شدن مسکن مهر وجود دارد هر چند که باید منتظر روزهای آینده ماند و دید چه تقدیری برای مسکن و اجاره بها رقم خواهد خورد.

شما هم نظر خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات بنویسد بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد