اشتغال، موضوع روز کشور و به‌ویژه کردستان و مقوله ای فرابخشی است و کاهش بیکاری در صدر برنامه‌ریزی‌های مسئولان مربوط قرار دارد.

به گزارش بارانی خبر،کردستان به دلیل توسعه نیافتگی جزو استان‌هایی است که بیشترین آمار بیکاری را دارد و رفع این مشکل نیز به حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و دولتی نیاز دارد تا بتوانیم از معضل بیکاری در استان رهایی یابیم.دراین میان روی دیگر سکه حفظ شغل‌های موجود و جلوگیری از افزایش آمار بیکاران است.

 دیواندره از شهرستان‌های استان با بیش از ۳هزار نفر نیروی مشمول قانون کار است که اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی این شهرستان برای صیانت از این شغل‌ها تلاش‌هایی انجام داده است.دراین زمینه با «جمیل فرجی» رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی دیواندره به گفت‌وگو نشستیم که در ادامه می‌خوانید.

بیکاری در دیواندره را معلول چه عواملی می‌دانید؟
وقتی از عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره ما سؤال می‌شود، بیش از هرچیز موضوع ایجاد اشتغال به ذهن‌ مخاطبان خطور می‌کند. منکر وظیفه خود در این زمینه نیستیم، اما بیکاری معلول عوامل متعدد اقتصادی و اجتماعی در طول سال‌های متمادی است.

پس رفع این مشکل از توان یک وزارتخانه یا دستگاه ویژه خارج است و اراده جمعی و بسیج عمومی همه دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و نیز سرمایه‌گذاران دلسوز بومی و داخلی را می‌طلبد.

پس با این اوصاف مهم‌ترین وظیفه شما در حوزه اشتغال چیست؟
مهم‌ترین وظیفه ما در زمینه اشتغال، صیانت از نیروی کار موجود در واحدهای کارگاهی و خصوصی است. دیواندره بیش از ۳هزار نفر نیروی مشمول قانون کار دارد و در همین زمینه سال گذشته برای آگاهی از وضع حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار، بازرس کار این اداره ۶۵۰ بازرسی از واحدهای کارگاهی مختلف انجام داد و مراتب نقص در قالب ابلاغیه‌ای به آنها ابلاغ شد.

یکی دیگر از بازوهای ایجاد حرفه و حفظ اشتغال موجود، حوزه شرکت‌های تعاونی است. به همین دلیل در سال گذشته بیش از ۴۰ بازدید نظارتی از مجامع عمومی تعاونی‌های شهرستان به عمل آمد.

رسیدگی به شکایت کارگران و کارفرمایان براساس قانون آیین دادرسی کار نیز از دیگر وظایف مهم این اداره است و در سال گذشته حدود ۱۰۰ دادخواست مطروح شده، بررسی و منجر به صدور رأی شده است.

البته تعدادی از آرای صادره ازسوی مراجع حل اختلاف کار مستقر در اداره ما ویژه کارگرانی بوده است که کارفرما آنان را به‌صورت غیرموجه اخراج کرده بود که ما هم حکم بازگشت به کار آنان را صادر کردیم.

بیشترین بیکاری در دیواندره در چه حوزه ای است؟
به دلیل توسعه نیافتگی این شهرستان و با توجه به اتکای اقتصادی به کشاورزی و دامداری، بیشترین بیکاری ما فصلی است. همچنین با موضوع مهاجرفرستی نیروی کار این شهرستان به استان‌ها و کلانشهرها در پایان فصل کار روبه‌رو هستیم.

بیشترین بیکاران ما نیز مرد و با مدارک دانشگاهی هستند که در آنان، فارغ التحصیلان رشته‌های نظری و برخی رشته‌های کشاورزی از سایر رشته‌ها بیشتر دیده می‌شود.

مهم‌ترین آسیب‌ها و تنگناهای حوزه تعاون در دیواندره چیست؟
از مهم‌ترین آسیب‌های این حوزه که منجر به غیرفعال شدن تعداد چشمگیری از تعاونی‌ها شده است، می‌توان به ناسازگاری و تفاهم نداشتن شرکا و سهامداران بعد از تشکیل، فوت یکی از اعضا، نداشتن توان اقتصادی، نبود امکان بهره‌مندی ازتسهیلات و وام و درنهایت برخی خلأهای قانونی در قانون تعاون و سایر مقررات مربوط اشاره کرد.

استقلال حقوقی شرکت‌های تعاونی مستند به ماده ۷ قانون تعاون یا ماده ۳۷ همان قانون مبنی بر تفویض اختیار به هیأت مدیره برای عزل و نصب مدیرعامل در برخی مواقع منجر به اختلاف در اعضای تعاونی‌ها شده و به دلیل محدودیت قانونی و نبود امکان دخالت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دراین زمینه، سبب بروز نارضایتی‌هایی درباره عملکرد اداره ما می‌شود.

اکنون چه تعداد شرکت تعاونی در دیواندره فعالیت می‌کنند؟
 تعداد تعاونی‌های فعال حدود ۱۰۰ تعاونی است که ۵۴‌درصد آن در شهر دیواندره و ۳۶‌درصد از این آمار در روستاهای این شهرستان فعالند.

حوزه تعاون واشتغال دیواندره چه ظرفیت‌هایی دارد؟
دیواندره ازنظر اقتصادی در سطح استانی و حتی کشور به‌عنوان قطب کشاورزی و تولید فراورده‌های دامی شناخته شده است. سهم تولید محصولات کشاورزی و فراورده‌های دامی این شهرستان در سال‌های ۹۲ و ۹۳، به‌صورت متوسط ۱۴/۵‌درصد کل استان بوده و این موضوع بیانگر ظرفیت مناسب دیواندره در این حوزه است.

با درنظر گرفتن این موارد و براساس سند جامع تدوین شده توسعه اشتغال این شهرستان در سال‌های ۹۰ و۸۹، می‌توان از پرورش گیاهان دارویی، مرغداری، معادن، آب معدنی، پرورش ماهی، صنایع تبدیلی دامی و کشاورزی، ایجاد توربین‌های بادی در دشت «اوباتو» و صنعت گردشگری با محوریت غار «کرفتو»، دشت‌های «سارال» و «چهل چشمه» به‌عنوان این ظرفیت‌ها یاد کرد.

به نظر شما شرکت‌های تعاونی نسبت به سایر شرکت‌های خصوصی چه مزیتی دارند؟
براساس اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور به ۳بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقسیم شده است. یعنی در صورت واگذاری چرخه اقتصادی کشور به بخش تعاون، باید سهم تعاون در اقتصاد کشور به بیش از ۳۰‌درصد برسد که تاکنون این سهم محقق نشده است. ما برای شرکت‌های تعاونی، یک قانون منظم و مدون داریم که با وجود مشکلات خاص خود نسبت به سایر شرکت‌های خصوصی، مزیت‌هایی دارد.به استناد ماده ۴ قانون بخش تعاون «دولت و همه سازمان‌های وابسته مکلفند در اجرای طرح‌های خود اولویت را به بخش تعاونی دهند» که اجرای این ماده قانونی، مزیت چشمگیر حوزه تعاون است.

همچنین به استناد ماده ۱۳۳ قانون مالیات‌های مستقیم، «صددرصد درآمد شرکت‌های تعاونی روستایی، عشایری، کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان و دانش‌آموزان و اتحادیه آنها از مالیات معاف هستند.»مزیت دیگر شرکت‌های تعاونی نسبت به سایر شرکت‌های تجاری، این است که هر‌فرد با هر‌تعداد سهام در شرکت‌های تعاونی یک حق رأی دارد، اما در سایر شرکت‌های تجاری حق رأی، تابعی از نسبت سهام است.

جلوگیری از انحصار، احتکار، تورم و اضرار به غیر‌نیز از اهداف مهم بخش تعاون است که در‌بند ۶ ماده یک قانون بخش تعاون به شکل صریحی به آن اشاره شده است. علاوه بر آن، تشکیل یک شرکت تعاونی با حداقل ۷نفر براساس قانون، منجر به تجمیع سرمایه‌های اندک اعضا و درنهایت ارتقای توان رقابت اقتصادی شرکت در بازارمی شود.

با توجه به اینکه فعالیت‌کاری شما حوزه تعاون و کار و کارگر را هم دربر می‌گیرد، وضع شرکت‌ها و کارگاه‌ها را در زمینه جذب و تعدیل نیرو چگونه می‌دانید و چه پیش بینی برای آینده آنها دارید؟
پویایی بازار کار و اشتغال هر‌جامعه ای، به گردش مالی و اقتصادی و همچنین میزان توسعه‌یافتگی آن جامعه بستگی دارد. دیواندره از محروم‌ترین شهرستان‌های کشور است که در آن میزان عرضه و تقاضای نیروی کار تعادل خوبی ندارد. یعنی تقاضای نیروی کار بسیار بیشتر از اشتغال موجود واحدهای کارگاهی است.

ازسوی دیگر اکنون تعدادی از واحدهای کارگاهی فعال ما، پروژه‌ای یا فصلی هستند که با پایان یافتن طرح‌ها یا فرا رسیدن پایان فصل کار، صیانت از اشتغال موجود با مشکل مواجه می‌شود و‌گاه منجر به رشد ناگهانی دادخواست‌ها و شکایت‌های کارگران می‌شود. امیدواریم با رفع تحریم‌ها و اعلام اعتباری که مقرر است دولت به بخش صنعت و تولید اختصاص دهد، کارگاه‌هایی با ماهیت دائمی ایجاد شود و حوزه اشتغال این شهرستان با حمایت سرمایه‌گذاران بومی، بهبود یابد.

برای تشویق جوانان به تشکیل شرکت‌های تعاونی و همچنین آموزش کارگران دریک سال اخیر چه اقدام‌های مؤثری انجام شده است؟
معتقدیم بدون آموزش، آگاه‌سازی و نیز فرهنگسازی هیچ اقدام و برنامه‌ای محقق نمی‌شود. بنابراین برای نهادینه کردن روح تعاون و ترغیب جامه هدف به کار مشارکتی و جمعی دراین شهرستان و روستاهای آن، در سال گذشته ۲۱۰۰ نفر- ساعت آموزش و‌ ترویج برای عامه مردم با تمرکز بر مناطق روستایی ارائه شده است. همچین ۲۳۰۰ نفر- ساعت آموزش عمومی برای مدیران تعاونی برای آشنایی با وظایف و اختیارات مدیران برگزار کرده‌ایم. برای کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار نیز آموزش‌هایی مشتمل بر آشنایی با نکات ایمنی بهداشت و آشنایی کارگران با حقوق قانونی ازسوی واحد بازرسی کار این اداره در واحدهای کارگاهی این شهرستان برگزارشده است.

همچنین برای آشنایی کارگران این شهرستان با آسیب‌های اجتماعی، با همکاری اداره بهزیستی دوره‌های متعددی در واحدهای کارگاهی با بیش از ۱۰کارگر برگزار کرده‌ایم.

هیوا محمدپور دیواندره- خبرنگارهمشهری

 انتهای پیام*/۹۲۰۰۱/۶۵۴۳

شما هم نظر خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات بنویسد بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد