فعالیت شرکت‌های هرمی نوعی کلاه‌برداری است. شکل کلی آن به این صورت است که افراد با پرداخت مقداری پول عضو شرکتی می‌شوند تا در آینده با به عضویت در آوردن چند نفر دیگر و رشد زیرمجموعه مشتریان به چند برابر حق عضویت دست پیدا کنند.

شعار دروغین مجموعه شرکت‌های هرمی مبنی بر این که « همه برنده‌اند » دروغی بیش نیست. تنها یک دهم درصد از اعضای شبکه‌های هرمی به ثروت‌های هنگفت دست می‌یابند و بیش از ۸۰ درصد، حتی نمی‌توانند اصل سرمایه خود را نیز بازپس گیرند.

طبق شنیده ها و اطلاعاتی که  از طرف  کسانی که این راه را رفته و پولشان را از دست داده اند و کسانی که دعوت شده اند به بارانی نیوز رسیده. افرادی در شهر دیواندره با پیشنهاد گرفتن نمایندگی با نامهای مختلف جوانان را به شهر تهران کشانده و در آنجا با برگزاری کلاسهای فریبنده و دروغگویی آنها را وادار به پرداخت پولهای میلیونی میکنند.

بعضی از مالباخته های دیواندره ای می گفتند: بعد از پرداخت پول تا مدتی متوجه نمیشدیم که فعالیت این شرکتها هرمی میباشد و باید عضوگیری کنیم .

افرادی هم با وجود برگزاری کلاس و تبلیغات فریبنده گول این افراد را نخورده بودند و به هرنحوی که بوده از محل مورد نظر فرار و به دیواندره برگشته بودند.
فعالیت شرکت‌های هرمی نوعی کلاه‌برداری است. شکل کلی آن به این صورت است که افراد با پرداخت مقداری پول عضو شرکتی می‌شوند تا در آینده با به عضویت در آوردن چند نفر دیگر و رشد زیرمجموعه مشتریان به چند برابر حق عضویت دست پیدا کنند. برخی از این شرکت‌ها به واسطه عضویت باواسطه نیز به اعضایشان حق‌الزحمه می‌دهند ولی در همه انواع این نوع دسیسه عضو می‌بایست دست‌کم دو نفر را مستقیماً به شرکت معرفی کند.

فعالیت شرکت‌های هرمی طبق قانون جرم است و افرادی که در این شرکت‌ها فعالیت کنند تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. امروزه برخورد با شرکت‌های هرمی یکی از مطالبات مردم است. چرا که صدها هزار نفر با این معضل درگیر شده‌اند.

قانون ممنوعیت فعالیت شرکت‌‌های هرمی با الحاق یک بند و یک تبصره به ماده (۱) قانون «مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور» تصویب شد. طبق این بند، فعالیت هرمی یکی از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور شمرده می‌شود.

براساس بند «ز» این قانون، « قبول نمایندگی، عضوگیری بنگاه، موسسه، شرکت یا گروه برای کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء، به نحوی که اعضای جدید برای کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کرده و توسعه زنجیره انسانی تداوم یابد، جرم محسوب می‌شود.»
براساس قانون ممنوعیت فعالیت شرکت‌های هرمی ، فعالان اصلی این طرح‌ها که قصد ضربه زدن به نظام را داشته باشند، مفسد فی‌الارض تلقی می‌شوند و مجازات اعدام برای آن ها تعیین شده است و برای فعالان اصلی فاقد قصد مجازات ، حبس از ۵ تا ۲۰ سال و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و برای فعالان جزء، مجازات حبس از ۶ ماه تا ۳ سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموال نامشروع به دست آمده از این راه قید شده است.

در تمامی موارد یاد شده، دادگاه باید تمام اموالی که از راه خلاف قانون به دست آمده است را ضبط کند و به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آنها به تمامی شرکا و معاونان جرم، حکم دهد.

حال از مسئولین شهرستان خواهشمندیم این موضوع را پیگیری تا پیامد مخرب آن گریبان جامعه رو نگیره.
سایت خبری تحلیلی

بارانی نیوز

شما هم نظر خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات بنویسد بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد