بانک‌های دیواندره با دلایلی همچون عدم تأمین اعتبار و ایجاد موانع متعدد، پرداخت وام ودیعه مسکن را به چالشی بزرگ برای مستاجران نیازمند تبدیل کرده‌اند. این در حالی است که بحران اجاره‌بها بسیاری از خانواده‌ها را در تنگنا قرار داده و امید آنان به حمایت‌های دولتی را کمرنگ کرده است.

به گزارش بارانی خبر به نقل از عدالت خبر، دریافت وام ودیعه مسکن در شهرستان دیواندره به معضلی پیچیده برای متقاضیان تبدیل شده است. بانک‌های این شهرستان با بهانه‌هایی نظیر “عدم تأمین اعتبار” از پرداخت این تسهیلات سرباز می‌زنند و متقاضیان را در مسیرهای پیچیده و وقت‌گیر قرار می‌دهند.

یکی از مستاجران با گلایه از رفتار بانک‌ها گفت:“پس از مراجعه به یکی از بانک‌ها برای دریافت وام، به من گفتند که هیچ اعتباری برای این تسهیلات ندارند. حتی پیشنهاد دادند که یک میلیون تومان در حسابم مسدود کنم تا شاید بعد از پنج ماه وامی پرداخت شود!”

مستاجر دیگری که سال‌هاست از افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها رنج می‌برد، بیان کرد:“ما از دولت انتظار داشتیم که این تسهیلات به سرعت و بدون مانع در اختیار مردم قرار گیرد. اما در بانک‌ها نه تنها همکاری نمی‌کنند، بلکه با رفتارهای سلیقه‌ای عملاً ما را از دریافت این وام ناامید کرده‌اند.”

چالش مستاجران

این رفتار بانک‌ها باعث شده است بسیاری از مستاجران در میانه بحران اجاره‌بها دچار مشکلات جدی شوند. فضای مجازی نیز به محلی برای اعتراضات تبدیل شده و کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی از عدم اجرای سیاست‌های حمایتی دولت توسط بانک‌ها انتقاد کرده‌اند. یکی از کاربران نوشته است: “اگر اعتباری برای این وام‌ها وجود ندارد، چرا از ابتدا وعده پرداخت داده می‌شود؟ آیا نظارتی بر عملکرد بانک‌ها وجود ندارد؟”

باز همان همیشگی

این نخستین بار نیست که متقاضیان تسهیلات بانکی با چنین مشکلاتی مواجه می‌شوند. در سال‌های گذشته نیز وام‌های تکلیفی مانند وام ازدواج یا تسهیلات اشتغال‌زایی در بسیاری از نقاط کشور با موانع مشابهی روبه‌رو بوده‌اند. در دیواندره نیز موارد مشابهی گزارش شده که بانک‌ها با قوانین دست‌وپاگیر، تسهیلات را به حداقل رسانده‌اند. به عنوان نمونه، در سال گذشته، تسهیلات اشتغال‌زایی به بهانه عدم اعتبار یا عدم وجود شرایط کافی متقاضیان، عملاً به‌درستی اجرا نشد.

ایجاد شرایط سخت برای مستاجران

وام ودیعه مسکن بخشی از بسته حمایتی دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مستاجران است. عدم اجرای صحیح این طرح نه‌تنها به اعتماد عمومی ضربه می‌زند، بلکه خانواده‌های کم‌درآمد را در شرایطی سخت‌تر قرار می‌دهد. از سوی دیگر، در صورت تداوم چنین روندی، شاهد افزایش مشکلات اجتماعی ناشی از ناتوانی در تأمین مسکن خواهیم بود.

در انتظار پاسخ

با توجه به این شرایط، مردم دیواندره خواستار شفاف‌سازی درباره تخصیص اعتبارات و نظارت بیشتر بر عملکرد بانک‌ها هستند. آیا مسئولان وزارت راه و شهرسازی یا بانک مرکزی نظارتی بر اجرای طرح‌های حمایتی خود ندارند؟ چه تدابیری برای حل این معضل اندیشیده شده است؟

مردم دیواندره چشم‌انتظار پاسخ‌های قانع‌کننده و اقدام فوری مسئولان مربوطه برای رفع این مشکل هستند. اگر نظارت و برنامه‌ریزی دقیق‌تر در این زمینه صورت نگیرد، بحران مسکن در این شهرستان ابعاد گسترده‌تری خواهد یافت.