به گزارش هاناخبر ، با افزایش صدور مجوز های غیر کارشناسی شده برای برداشت شن و ماسه از بستر رودهای عبوری از سطح شهرستان بوکان، بستر رودخانه‌های این شهرستان آماج تاراج دلالان قرار گرفته و هزاران تُن شن ماسه به صورت نامتعارف از بستر سیمینه رود و زرینه رود برداشت شده است.
با گذشت یک ماه از رسانه ای شدن برداشت های بدون ضابطه و غیر متعارف شن و ماسه از بستر رودهای عبوری از بوکان همچنان این موضوع یکی از داغ‌ترین موضوعات این شهرستان است.
رسانه ای شدن برداشت‌های غیر استاندارد شن و ماسه از بستر رودخانه‌های “زرینه رود” و “سیمینه رود” در حوزه استحفاظی شهرستان و رسانه‌ای شدن این موضوع، با واکنش‌های متفاوتی از سوی مردم و مسئولان شهرستان همراه بود.
هرچند بارها مسئولان متولی شهرستان در این حوزه با رد برداشت‌های بدون ضابطه، از توقف برداشت‌ها خبر دادند، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد همچنان بستر رودهای بوکان محل تاراج یکی از مهمترین منابع زیست‌محیطی منطقه توسط سود جویان است.

برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه توسط یک کارگاه مجوزدار انجام می‌شود!
خالد رحمانی، مدیریت منابع آب بوکان در واکنش به برداشت شن‌ و ماسه در بستر رودهای بوکان طی روزهای گذشته در گفت‌وگو با خبرنگارهاناخبر اظهار کرد: پیرو گزارشات مردمی و رسانه‌ای مبنی بر برداشت مصالح رودخانه‌ای از بستر رودخانه زرینه رود در پایین دست روستای “ساریقامیش” باید گفت برداشت موصوف مربوط به یکی از کارگاه‌های دانه‌بندی شن و ماسه بوکان و دارای مجوز برداشت از ساحل راست رودخانه در موقعیت شهرستان شاهین‌دژ است.
وی ادامه داد: به علت عدم قرارگیری این کارخانه در حوزه استحفاظی شهرستان بوکان، نظارت برداشت‌ها در بستر زرینه رود در آن موقعیت جغرافیایی بر عهده امور آب و صنعت و معدن و تجارت شهرستان موصوف است.
رحمانی تصریح کرد: برابر پیگیری صورت گرفته مشخص شد مجوز مورد نظر در پایین دست چاه “فلمن” بوده که با توجه به فاصله آن از محل این چاه تاثیری در بهره برداری از چاه فلمن نداشته است.
مدیریت منابع آب بوکان تاکید کرد: با نظر دفتر مطالعات پایه منابع آب و دفتر رودخانه‌ها و سواحل شرکت آب منطقه‌ای به دلیل ایجاد حالات مانداب در محل ایستگاه هیدرومتری ساریقامیش، سبب بروز خطا در برداشت داده‌های هیدرولوژیکی شده و این مجوز در راستای اصلاح این مورد و تدقیق در برداشت آمارهای هیدرولوژیکی محل بوده است.
بی شک برداشت های غیر استاندارد شن و ماسه از بستر رودها جدای از ایجاد فاجعه‌های زیست محیطی سبب نابودی منابع غیر زیر زمینی نیز خواهد شد و این مهم می‌تواند در آینده ای نزدیک اکوسیستم منطقه را نیز به خطر بیندازد.

برداشت‌های غیرکارشناسانه شن و ماسه منطقه را دچار چالش جدی کرده است
رحیم عبدالکریمی، عضو کمیسیون بقای گونه‌های اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی در گفت‌وگو با خبرنگار هاناخبر با انتقاد از وضعیت برداشت غیرمجاز شن‌ و ماسه در منطقه گفت: لایه‌روبی‌های غیرضروری و به تبع آن برداشت‌های غیرمنصفانه شن و ماسه در بستر و حریم زرینه و سیمینه‌رود نه تنها کمکی به بهبود وضعیت و رفع بحران ناشی از آن نکرده بلکه اثرات چنین عارضه‌ای زیست بوم رودخانه و به تاثیر از آن منطقه را دچار چالش جدی نموده است.

وی ادامه داد: عدم درک صحیح از ماهیت رودخانه‌ها به مثابه عنصری زنده و پویا و خوانشی کج‌دار و صرفاً ابزاری از آن، باعث شده که گاهاً به جای اقدامات کارشناسی و پیش‌بینی‌های مدبرانه در راستای حفاظت از رودخانه و اکوسیستم وابسته به آن، شاهد دیدگاهی تماما اقتصادی و گاها حیات خلوت کارتل‌های انتخاباتی باشیم.
این کارشناس محیط زیستی ادامه داد: در نتیجه ادامه چنین نگرشی است که شن و ماسه به عناصری تجدید ناپذیر تبدیل شده‌اند، خواستگاه چندین گونه حیات وحش و آبزیان نابود شده، رودخانه‌ها تغییر رفتار داده و در اثر دخالت‌های ناموجه انسان حلقه‌های زیستی از هم گسیخته‌اند.

برخود با متخلفان در اولویت مسوولان باشد
رئیس سابق اداره محیط زیست بوکان عنوان کرد: پیشنهاد می‌شود که شرکت آب منطقه‌ای و دیگر ارگان‌های مرتبط، با احترام به هویت زیستی سیمنه و زرینه رود، بجای صدور مجوزهای غیر ضروری و گاها شبه‌آمیز و همچنین تعمیق بیشتر بستر و از بین بردن طلای زیستی آن، مطابق اختیارات قانونی به جد با متخلفین برداشت‌های شن و ماسه برخورد کنند.
وی تاکید کرد: از طرف دیگر بخشی عمده‌ای از حریم متصرف شده رودخانه‌ها را رفع تصرف کند. در این صورت و با احترام به جایگاه حقوقی و زیستی و بدون نیاز به لایه‌روبی‌های جهت‌دار، رودخانه مسیر ذاتی خود را پیدا کرده و حیات گمشده آن دوباره جان می‌گیرد.
بدون تردید  ورود مسئولان و مدیران بلند پایه شهرستان و حتی استان در این حوزه می تواند سبب عدم دریافت مجوزهای غیر کارشناسی شده در این موضوع شود که در نهایت سبب حفظ اکوسیستم منطقه می‌شود.

مجوزها به افرادی واگذار می‌شوند که در بوکان حضور ندارند!
فرماندار بوکان به عنوان نماینده عالی دولت در شهرستان در گفت‌وگو با خبرنگاران ضمن انتقاد از صدور مجوزهای غیرکارشناسی در راستای برداشت شن و ماسه از بستر رودهای عبوری از بوکان گفت: مجوزها به افرادی واگذار می‌شوند که در بوکان حضور ندارند و حتی کارگاه دانه‌بندی شن و ماسه ندارند و در حالی که فروش و واگذاری این مجوزها غیرقانونی است.
وی گفت: مجوزها را با دریافت ۲۰۰ و ۳۰۰ میلیون تومان پول به افراد دیگر می‌فروشند.
محمد امین زاده تصریح کرد: وقتی فرمانداری بوکان به این موضوع اعتراض کرده و مانع از اجرای تعدادی از مجوزها شده است، کارشناس شرکت آب منطقه‌ای در نامه‌ای رسمی نوشته است که اظهارنظر مهندسی و کارشناسی در این خصوص برعهده این شرکت است و به هنگام صدور مجوز برداشت از فرمانداری استعلام نمی‌‌شود.
بی تردید ادامه روند کنونی در برداشت‌های غیر متعارف از بستر رودهای عبوری از شهرستان بوکان جدای از ایجاد مشکلات مهم زیست محیطی در منطقه، سبب نابودی اکوسیستم طبیعی منطقه در حوزه پائین دست نیز می شود و حتی می تواند مهمترین منبع درآمدی مردم یعنی کشاورزی را نیز به خطر بیندازد.

لازم است متولیان امر و مدیران رده بالای استان و شهرستان با درک شرایط زیست محیطی منطقه اخذ مجوز ها برای لایروبی سطح رودخانه های مهم استان را به صورت کارشناسی شده و استاندارد در اختیار پیمانکاران این حوزه قرار دهند.

اذعان صمت بوکان به تخلف در برداشت شن و ماسه از سیمینه رود
اداره صنعت و معدن بوکان در خصوص برداشت شن و ماسه در بستر سیمینه رود در محدود کوسه اعلام کرد:پیمانکار خارج از نقشه و معیارهای تعیین شده اقدام به برداشت کرده و میزان برداشت غیر مجاز ایشان به مراجع زیربط جهت احکام قضایی ارسال و در حال حاضر اجازه برداشت ندارد تا تغییر مکان طبق مجوز صادره و همچنین تمدید مجوز برداشت و بصورت قانونی.
برداشت توسط یک واحد ماسه شویی واقع در سیمینه به وکالت از فردی ساکن ارومیه و متولد ماکو صورت گرفته است.
این فرد آبان ماه سال ۱۳۹۸ برنده مزایده عمومی شن و ماسه از رودخانه سیمینه رود در محدوده یک کیلومتری کوسه  شد.
به وی مجوز برداشت  یک هزار و ۹۸۲ مترمکعب شن و ماسه رودخانه ظرف ۱۰  روز از ۶ شهریورماه تا۱۶ شهریورماه داده شد اما این برداشت تا دیروز ادامه داشت.
در واکنش به خبر منتشر شده توسط هاناخبر،اداره صنعت و معدن شهرستان بوکان با ارسال توضیحاتی نوشت:
پیمانکار خارج از نقشه و معیارهای تعیین شده اقدام به برداشت کرده و میزان برداشت غیر مجاز ایشان به مراجع زیربط جهت احکام قضایی ارسال و در حال حاضر اجازه برداشت ندارد تا تغییر مکان طبق مجوز صادره و همچنین تمدید مجوز برداشت و بصورت قانونی.
متن کامل توضیحات صمت به شرح زیر است:
در رابطه با مطلب درج شده به اطلاع می رساند:
–  مکان مورد نظر دارای مجوز برداشت برای ۲۰۰۰ متر مکعب بصورت برنده مزایده ای بوده که توسط کارشناسان اداره منابع آب و صنعت، معدن و تجارت طبق کروکی و نقشه با میله گذاری تحویل می گردد.
–  پس از نشانه گذاری و تحویل کارشناسان طی بازدید متوجه شدند که خارج از نقشه و معیارهای تعیین شده اقدام به برداشت نموده است.
–  با حضور کشاورزان محل ، روسای ادارات منابع طبیعی، صنعت، معدن و تجارت، فرمانداری؛ کارشناسان به ایشان ابلاغ نمودند که محل برداشت را تسطیح نموده و مسیر را جهت سیلاب احتمالی باز نمایند و تا تغییر نقشه ، عملیات را توقیف نماید که ایشان نیز عملیات را توقیف نمودند؛ که مجدداً به ایشان ابلاغ شد که محل را کاملاً تسطیح و مسیر را باز نماید.
–  طی صورتجلساتی که توسط کارشناسان ادارات تهیه شد در صورت عدم اقدام به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
–  میزان برداشت غیر مجاز ایشان به مراجع زیربط جهت احکام قضایی ارسال می گردد.
–  در حال حاضر اجازه برداشت ندارد تا تغییر مکان طبق مجوز صادره و همچنین تمدید مجوز برداشت و بصورت قانونی.
–  طی یوم جاری نیز مجدداً توسط رؤسا و کارشناسان ادارات بازدید و عملیات ایشان متوقف گردید؛ به ایشان تسطیح و شانه سازی کناره ها تذکر داده شد و مقرر شد طی دو روز میزان و تسطیح گردد و روز شنبه صورتجلسه تحویل طبق نقشه و utm محل توسط کارشناسان تهیه و در صورت مغایرت طبق قانون برخورد خواهد شد.