- بارانی خبر
- خبرنگار: هیوا محمدپور
- گروه خبری : اجتماعی, خبر
- تاریخ انتشار : 7 اردیبهشت 1393, 22:15:08
اهمیت شورا در پیشبرد امور
نوشته: رئیس شورا شهر زرینه
با توجه به اینکه در آستانه روز شورا قرار داریم شورا که برگرفته از آیه قرانی (شاور هم فی الامر) است و گذاشتن پل ارتباطی شورا بین مردم و مسولین اعضای شورا در صورت روابط حسنه و تیم کاری موفق می توانند پیشبرد امور که سرلوحه قانون تشکیلات شورا ست رابه مرحله عمل در بیاورد شورا با دریافت مشکل و پیگیری از مسولین جهت حل مشکلات پایه گذاری شده است و در این مدت که قانون شورا اجراگردیده است شورا ها باعملکرد خود توانسته اند نقش پررنگی در فعالیتهای شهرها داشته باشندترکیب شورا میتواند در کمک به رسیدن اهداف موثر واقع شودازابتدای اجرای قانون شوراها که به ۱۴سال پیش بر میگردد به خاطر نبود بعضی روشن گری ها شورا در این چهارده سال دچار فراز ونشیب های فراوانی کرده است یکی از مواردی که همواره برای شورا دردسرهای فراوانی را ایجادکرده است اگاهی نداشتن مردم از وظایف محوله شوراست باتوجه به اطلاع رسانی ضعیف ویا حتی اگاهی نداشتن اعضای شورا به قوانین هم در شهر ها هم در روستاها موجب تنشها و بدبینی های نسبت به شورا شد بعضی مواقع حتی شورا از مسیر خارج و به اموراتی که به جایگاه ان ربط نداشت ورود پیدا کرد و این مسبب مشکلاتی برای جایگاه شورا شد
یکی از مهمترین وظایف شورا انتخاب شهردار و تفویض اختیار وظایف شهردار و نظارت است بعضی مواقع در بعضی نقاط به دلیل نداتشن اطلاعات کافی شوراها یا انتخاب نادرست شهردار دچار دردسرها و مشکلاتی برای شهر گشته اند و این اسیب بزرگی را می تواند به شورا وارد کند باتوجه به اینکه ترکیبات شورا به سمت دانش تخصصی دانشگاهی می رود در صورتی که از رشته های تخصص حقوق عمران حسابداری ادبیات امور فرهنگی استفاده گردد می توان شورای موفقی داشت ضعف دیگری که شورا را تهدید می کند تکروی و اعمال قدرت یک فرد در شوراست که این نیز اسیب جدی در روابط شورا دارد
در طول این چهارده سال شورا دارای فراز و نشیب های فراوانی بوده است این نهاد مردمی که از جان مردم به عنوان معتمد و نماینده مردم انتخاب شده اند زحماتی را جهت پیشرفت شهر کشیده اند و دارای نقاط ضعفی هم بوده اند ومطمنا هیچ کاری خالی از ضعف نیست امید استمردم هم با دید وظایفشان به شورا نگاه کنند و در صورتی انها را به عنوان معتمد خود انتخاب می کنند این رای را تا چهار سال نگه دارند تا این عزیزان بتوانند در خدمت بیشتر و تلاش بیشتر انگیزه داشته باشندوامید است با نقاط ضعف به شورا نگریسته نشود متاسفانه در هر محفلی بحثی از شورا شود اول به نقاط ضعف توجه می شود ولی کسی برای انگیزه و تشویق کارهای مثبت انها را ذکرنمیکند
روز شورا را به همه شورا ها ی دوره های اول و دوم و سوم مخصوصا دوره چهارم تبریک میگویم امیدوارم شورا بتواند جهت خدمت بیشتر با پشتوانه مردمی در امور موفق باشد چون مطمنا با شورای موفق شهری پیشرفته تر خواهیم داشت
محمد محمدی رییس شورای اسلامی شهرزرینه
شما هم نظر خود را در مورد این مطلب در قسمت نظرات بنویسد بعد از تائید مدیر منتشر خواهد شد
اخبار مرتبط
- پلیس به دل محلات میرود؛ گفتوگوی رو در رو با مردم برای حل مشکلات اجتماعی
- قروه؛ مقصدی بکر در قلب کردستان برای عاشقان تاریخ و طبیعت
- دیواندره در مسیر توسعه؛ از جهش عمرانی و آموزشی تا تشکیل کارگروه معدنی
- دیواندره قطب کشاورزی، گردشگری و صنعت در کردستان است
- تخصیص آب و توسعه زیرساختها اولویت اصلی دیواندره
اقای محمدی واقعا اینطوره روزتان مبارک باشد
جناب محمدی به نظرم هر وقت خواستین حرفی بزنین و به گردن ناآگاهی! مردم بگذارید مقداری طومارهای انتخاباتی تان را مطالعه کنید آنوقت به مردم حق می دهید … وجدان اگر نمی توانید کاری کنید گردن مردم بیچاره ننداز چون قربانی تمام این بازی ها فقط مردم هستند بعید است از نهادی مردمی و نماینده ای از مردم بگوید مردم نمی دانند…
“یکی از مواردی که همواره برای شورا دردسرهای فراوانی را ایجادکرده است اگاهی نداشتن مردم از وظایف محوله شوراست” مردم همه چیز را به خوبی می دانند امید است دیگران از خواب غفلت بیدار شوند
دوست عزیز من شورا وظایفش ازاین سی وچهاروظیفه زیادتر نیست ولی من خودم تجربه داشتم برای هرمشکلی به شورا مراجعه میشه ما همواره به خاطر اشراف نداشتن به قوانیین باعث دردسر برای خود و دیگران میشویم امیدوارم بد برداشت نکنی این تجربه هشت ماه کاری شوراست باور کنید طرف زنش رو طلاق میده یا طرف میخواد از همسایه انتقام بگیره یا طرف میخواد یه زمین بایر رو تصاحب میکنه شورا رو ابزار میکنه اگه براش مهر نکنه میره با نا مربوط ترین شرایط از شورا میگه ولی ذات شورا برای حل مشکله قبول کن خیلی از مردم نسبت به وظایف شورا اگاهی ندارن و این ناشی از عمر کم شورا و اطلاع رسانی ضعیفه وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر
در قانون اساسی وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر به شرح زیر می‌باشد:
۱- انتخاب شهردار برای مدت چهار سال
تبصره ۱- شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
تبصره ۲- شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
تبصره ۳- نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد.
تبصره ۴- دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد.
استعفای کتبی با تصویب شورا
برکناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی
تعلیق طبق مقررات قانونی
فقدان هر یک از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
۲- بررسی و شناخت کمبودها ، نیازها و نارساییهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحهاو پیشنهادهای اصلاحی و راه حلهای کاربردی در این زمینه‌هاجهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط
۳- نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
۴- همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
۵- برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.
۶- تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذیربط.
۷- اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذیربط.
۸- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای که مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
۹- تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت کشور.
۱۰- تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عمومی و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت کشور.
۱۱- همکاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تایید وزارت کشور و وزارت مسکن و شهرسازی.
۱۲- تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
تبصره – کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تایید شورای شهر در بانکها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
۱۳- تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان کارمزد.
۱۴- تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری.
تبصره – به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا میتواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
۱۵- تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.
۱۶- تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.
۱۷- نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
۱۸- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
۱۹- نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماکن عمومی، که توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظافت و بهداشت این قبیل موسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.
۲۰- تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
۲۱- نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
۲۲- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تاسیسات شهری.
۲۳- نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تاسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
۲۴- تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
۲۵- تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
۲۶- تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداریها.
۲۷- تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون شهری.
۲۸- وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
۲۹- وضع مقررات لازم در مورد تشریک مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذیربط برای دایر کردن نمایشگاههای کشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
تبصره ۱- در کلیه قوانین و مقرراتی که انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یک سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
تبصره ۲- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمان هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظف‌اند در طول مدت یک سال مذکور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هر کجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
۳۰- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمایه ، دارایی ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |یگیریهای لازم بر اساس مقررات قانونی
تبصره – کلیه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعایت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آید که این اسناد باید به امضای شهردار و ذی حساب یا قائم مقام آنان که مورد تأئید
شورای شهر باشند برسد.
۳۱- شورا موظف است در پایان هر سال مالی صورت بودجه و هزینه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نماید و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورای شهرستان و استا ن ارسال کند.
۳۲- واحدهای شهرستانی کلیه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی که در زمینه ارائه خدمات شهری وظایفی را بر عهده دارند، موظفند برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظیم شده به شورا ارائه نمایند.
۳۳- همکار ی با شورای تآمین شهرستان در حدود قوانین و مقررات
۳۴- بررسی و تأیید طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی